خاص |منصة حماية البيئة اليمنية – المهرة
كشفت وثائق رسمية صادرة عن السلطة المحلية والجهات المختصة في محافظة المهرة عن مخالفات قانونية وبيئية جسيمة رافقت مشروع إنشاء مصنع لطحن الأسماك في منطقة الظاهرة بمديرية المسيلة، ما دفع السلطات إلى إصدار قرارات رسمية بإيقاف العمل وإلزام مالك المشروع بإعادة تصدير المعدات المستوردة.
موقع المشروع وطبيعته
يقع المشروع في منطقة الظاهرة، على بعد نحو 20 كيلومترًا من مدينة سيحوت، ويبعد قرابة 3 كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني، كما يفصل بينه وبين مصنع سمكي قائم قرابة 10 كيلومترات.
وبحسب إفادة مالك المشروع للجنة المكلفة بالنزول الميداني، فإن النشاط المزمع إنشاؤه يتضمن مجمعًا سمكيًا متكاملًا يضم ثلاجة لحفظ وتحضير الأسماك، ومصنعًا لتعليب السردين، إضافة إلى مصنع لطحن الأسماك بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوميًا.
غير أن تقرير اللجنة أكد عدم وجود أي معدات تشغيلية مركبة في الموقع وقت المعاينة، رغم رصد معدات جديدة غير مركبة خاصة بمصنع الطحن، تم استيرادها من الصين وأُدخلت عبر منفذ بري قبيل عام 2025.
غياب التراخيص والتقييم البيئي
خلص التقرير إلى أن المشروع أُنشئ دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، سواء فيما يتعلق بالبناء أو الاستثمار أو الجوانب البيئية، كما لم تُستكمل إجراءات تقييم الأثر البيئي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة المنظمة للاستثمار وحماية البيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن قرب المشروع من الساحل قد يعرّض النظام البيئي البحري لضغوط إضافية، خصوصًا في ظل وجود مصنع مماثل في نطاق جغرافي قريب، الأمر الذي يضاعف احتمالات التأثير على المخزون السمكي المحلي.
مخاوف بيئية ومجتمعية
وثّق التقرير اعتراضات مواطنين وشيوخ في المنطقة، عبّروا عن رفضهم للمشروع تخوفًا من آثاره البيئية والصحية المحتملة، بما في ذلك:
- استنزاف الثروة السمكية نتيجة الطاقة الإنتاجية المرتفعة للمصنع.
- تصريف مخلفات صناعية قد تؤثر على المياه الساحلية أو الجوفية.
- انبعاث روائح ونفايات عضوية قد تشكل عبئًا صحيًا على السكان.
وتُعد مصانع طحن الأسماك من الأنشطة الصناعية الحساسة بيئيًا، نظرًا لاعتمادها على كميات كبيرة من المصيد البحري وما ينتج عنها من مخلفات تحتاج إلى أنظمة معالجة صارمة.
قرارات رسمية وإجراءات قانونية
استنادًا إلى تقرير الهيئة العامة للاستثمار، أصدرت السلطة المحلية في محافظة المهرة قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف العمل في الموقع وإلزام مالك المشروع بإعادة تصدير المعدات المستوردة، باعتبار إدخالها تم دون استيفاء الموافقات اللازمة.
كما وجّه محافظ المحافظة، بصفته رئيس المجلس المحلي، الجهات الأمنية والنيابية بتنفيذ قرار الإيقاف، عقب إفادة رسمية بعدم التزام مالك المشروع بالأمر الصادر في 21 ديسمبر 2025.
وشُكلت لجنة رسمية ضمت ممثلين عن هيئة الاستثمار، وهيئة المصائد السمكية، ومكتب الصناعة والتجارة، والهيئة العامة لحماية البيئة، للنزول الميداني ورفع تقرير مفصل حول المخالفات.
دلالات القضية
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام الصارم بإجراءات الترخيص البيئي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية، لا سيما في المناطق الساحلية الحساسة بيئيًا. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة المؤسسية لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة واستدامة الثروة السمكية.
وتبقى نتائج الإجراءات القانونية الجارية عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل المشروع ومدى التزامه بالمعايير البيئية المعتمدة.
وبموجب أمر إداري صادر خلال عام 2025، تم تشكيل لجنة رسمية للنزول إلى موقع المشروع ورفع تقرير مفصل حوله. وضمت اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المصائد السمكية، ومكتب الصناعة والتجارة، والهيئة العامة لحماية البيئة، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المختصة لضبط المخالفات ومعالجة آثارها.
تعكس هذه الوثائق مسارًا واضحًا للإجراءات الرسمية التي اتخذتها الجهات الحكومية في محافظة المهرة تجاه مشروع مصنع طحن الأسماك في منطقة الظاهرة، بدءًا من الرصد الميداني وتوثيق المخالفات، مرورًا بإصدار قرارات الإيقاف، وصولًا إلى إحالة الملف للجهات الأمنية والقضائية. وتبرز القضية أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للاستثمار، ومراعاة الجوانب البيئية والمجتمعية، خصوصًا في المشاريع المرتبطة بالموارد الطبيعية والحياة البحرية.
1 / 7
